موضوعنا اليوم عن قضية توزيع منح البناء في عين زعطوط، فمن المعلوم أن القوانين الجديدة تنص على وجوب إمتلاك قطعة أرض للحصول على رخصة و تمويل البناء دون اشتراط أن يكون الشخص مقيما في عين زعطوط.
و من المعلوم أنه قد تم تشكيل لجنة لمراقبة تقدم عملية البناء و تقسيط المبلغ على دفعات
ومما نتج عن هذه القوانين اندفاع العديد من الفرحيين الساكنين خارج القرية لبناء مساكن فيها قد يستغلونها في الاصطياف أو كرائها أو تبقى مقفلة على مدار العام
كما وصل سعر المتر الواحد في عين زعطوط إلى عنان السماء لكثرة الطلب
نتمنى اثراء الموضوع بمشاركاتكم القيمة